ضياء البرنس محمد علي… يكتب؛ مليارات الدولارات الضائعة …
في كل عام مضي… وفي كل يوم يمر… بل كل ساعة تنقضي.. تهدر الدولة المصرية فرصة جني مليارات الدولارات الضائعة
سنوياً، تلك التي تضيع هباءاً منثوراً؛ نظراً لعدم تقنين أوضاع الشباب والعاملين والمتاجرين على المواقع الإلكترونية المختلفة سواء الاجتماعية أو التجارية.
ولكن…!!
ما دعاني لكتابة كلماتي هذه تجربة شخصية؛ عند محاولة الخوض في تجارة إلكترونية لدى شركة أمازون ثم تجربة أخرى لنشر عدة كتب عبر منصة أمازون أيضاً.
حيث قدمت إقراراً ضريبي افتراضي للحكومة الأمريكية من خلال منصة الأمازون وكوني غير أمريكي كانت الضرائب التي فرضت على حسابي لديهم هي نسبة 30% من أي أرباح.
كما ألزمتني لوائح هذه المنصة إنشاء حساب على بنك أمريكي-يفرض نسبة 1.5% على الحوالات المالية فضلاً عن أسعار أخرى لصرف العملات عند التحويل لشركة مثل ويسترن يونيون بالجنيه المصري؛ حيث لا توجد آلية لدى الأمازون بالتعامل مع البنوك المصرية مباشرة.
الأمر الذي دفع خيالي… للحلم بوجود تيسيرات مصرية للشباب في هذا المجال، وتصورت حجم الدخل العائد على الدولة المصرية وعلى شبابها؛
فـ عدد مستخدمي الإنترنت
قد سجل ارتفاعاً ملحوظا خلال السنوات الماضية، وفقاً للبيانات الحكومية، حيث بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول ما يزيد على 43 مليون مشترك، مقارنة بنحو 34 مليون مستخدم في عام 2019، بزيادة بلغت نحو 9 مليون مشترك.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق “USB Modem” ليصل إلى 4 مليون مستخدم في الأشهر الماضية، مقابل 3.5 مليون مستخدم في عام 2019، بزيادة بلغت نحو نصف مليون مشترك.
وتجدر الإشادة بـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تبنت خطة طموحة من أجل تعزيز سرعات الأنترنت في الفترة الأخيرة، وخاصة مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل استيعاب حجم الطلب الزائد المتوقع، حيث رفعت وزارة الاتصالات متوسط سرعة الانترنت.
ومع تطور متوسط سرعات تحميل الانترنت فى مصر على مؤشر Ookla في الفترة من يناير 2019 – يناير 2020، ووفقا لنتائج مصر فى يناير 2020، وترتيب مصر صعد إلى الثالث أفريقياً وذلك بدلاً من المركز الأربعين أفريقيا في يناير 2019… إذا فـ البيئة ميسرة.
كما أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للشباب الذى يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث تم الاحتفال هذا العام تحت شعار ” تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ” ويتحقق ذلك من خلال وضع السياسات والبرامج التدريبية التى تضمن تعزيز قدرات الشباب للمساهمة فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية فضلاً عن رفاهية وراحة الأجيال القادمة.
وطبقاً لتقديرات السكان عام 2017 –سنستخدم إحصائيات قريبة زمانياً وليست متزامنة حرصاً على الأمن القومي:
بلغ عدد الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) 21.7 مليون نسمة.
نسبة 23.6٪ من إجمالي السكان (51٪ ذكور، 49٪ إناث).
بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) فى قوة العمل 48.5٪ (67٪ ذكور، 29.3 ٪ إناث).
نسبة 9.2% من الشباب (18-29 سنة) داخل قوة العمل أُميين.
وحوالى 43٪ منهم حاصلين على مؤهل متوسط.
ونسبة 23.5٪ حاصلين على مؤهل جامعى فأعلى.
وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 45٪ لكل من الذكور والإناث.
كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 28.5٪ فقط من بينهم 23.9٪ ذكور و42.9٪ إناث.
وقد بلغ معدل البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) 26.7٪ (21.6٪ ذكور، 38.8٪ إناث).
حيث بلغت نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهل جامــعى فأعلى 37.7٪ (29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث).
كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فنى (4.6٪ ذكور، 47.6٪ إناث).
وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2016
بلغت نسبة الذكور المتزوجين فى الفئة العمرية (18-29 سنة) نسبة 62.6٪ من إجمالي الذكور المتزوجين مقابل 83.6٪ الإنـــــاث من إجمالي المتزوجـــات،
كما بلغت نسبة الذكور المطلقين فى نفس الفئة العمرية 23.2٪ من إجمالي الذكور المطلقين مقابل 43.6٪ للإناث من إجمالي الإناث المطلقات.
و طبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2016
بلغ معدل الوفيات بين الشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) 0.8 لكل 1000 شاب (1.1 لكل ألف من الذكور، 0.5 لكل ألف من الإناث). أي أن شبابنا ثروة متجددة ومستدامة بفضل الله تعالى
وطبقاً للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2016
بلغت نسبة مستخدمي الحاسب من الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة)، نسبة 62٪ منهم: (50٪ بغرض التعليم، 68٪ بغرض الترفيه، 9.1٪ بغرض العمل أي 1.9 مليون فرد)
وبلغت نسبة مستخدمى شبكة الإنترنت من الشباب 61.9٪، ويعد (يوتيوب، الفيس بوك، تويتر) من أهم وسائل التواصل بين الشباب عبر الإنترنت وبلغت نسبة مستخدميه 76.8 ٪ لنفس الفئة العمرية.
وسجلت الإحصاءات 96.7٪ من الشباب فى الفئة العمرية (18- 29 سنة) يستخدمون الهاتف النقال (97.6٪ ذكور، 95.5 ٪ إناث).
وطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2016
بلغت نسبة الشباب المدخنين فى الفئة العمرية (18-29 سنة) 23.8٪، من إجمالي المدخنين 30٪ من الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.
وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالى عام 2016
وبلغ إجمالي عدد خريجى الجامعات الحكومية والخاصة نحو 800 ألف خريجاً. أي نحو المليون خريج سنوياً.
منهم 252.687 خريجاً بالجامعات الحكومية بنسبة 96.5٪.
وعدد 9.116 خريجاً بالجامعات الخاصة بنسبة 3.5٪.
وهنا يثار عدد من الأسئلة المهمة… ما هو عدد المهتمين فعلاً بالربح عبر الإنترنت؟ وكم عدد المواقع والمجالات الربحية على الإنترنت؟ وما هو متوسط الأرباح؟
لما تابعت المهتمين بالربح والعمل على الإنترنت لتوفير وصيف مجدي للوظائف الحكومية المتدنية الأجور، أو بديل للبطالة أوعمل مربح يدر مال يحفظ من سؤال الناس “أعطوه أو منعوه”.
فوجدت عدد من الفيديوهات تشرح كيفية الربح من الانترنت في عدة مجالات -وبرغم أن الاحصائيات التالية لن تكون دقيقة في وصف الحالة- لكنها ستكون مؤشراً قوياً لدى دراسة الموقف.
فأحدهم قد حقق مليون ومائة ألف مشاهدة في مدة لا تزيد عن الشهر، “مقطع مصور يشرح كيفية الربح من الانترنت”.
وآخر قد حقق ثمانمائة ألف مشاهدة في مدة شهرين، من مادة مشابهة.
وهذه النماذج -التي تخطى عدد المقاطع التي طالعت مشاهدة أجزاء منها- بلغت 250 مقطع منتشرة على مواقع تواصل اجتماعية مثل يوتيوب، ومتوسط متابعيها بلغ نصف المليون متابع من مختلف الشباب العربي، وهناك المزيد.
والإقبال على مشاهدتها مؤشر لمدى جذب هذه النوعية من الأعمال للشباب من الفئة العمرية (18- 29) وأكبر.
ولسنا بصدد ذكر سلبياتها الآن فقط كيف نستفيد كـ مجتمع وكـ دولة منها، وتيسير وسيلة آمنة للشباب للحصول على الأموال التي يجنونها من الإنترنت.
فضلاً عن رقابة حقيقية لمصارف هذه الأموال من ناحية وإحصاء الشباب الذين يعملون حقاً لخصم عددهم من قائمة البطالة من ناحية أخرى.
عدد المواقع الإلكترونية
ومع ظهور موقع “جوجل”، كان هناك أكثر من مليوني موقع إلكتروني، أما اليوم فيوجد 1.71 مليار موقع، وعلى الرغم من انخفاض عدد المواقع عن 1.76 مليار، وهو الرقم الذي سجل في عام 2017، إلا أن الرقم الحالي يتزايد بشكل واضح.
وفي تقرير رسمي مصري في 2008: كان لدينا 160 ألف مدونة تمثل 30.7% من مدونات العرب.
وأشار التقرير إلى أن هناك خمسة أنماط للمدونات المصرية منها
30.7% تهتم بمجالات متنوعة.
و15.5% من المدونات معنية بالشأن الشخصي.
و 14.4% مختصة بالفنون والثقافة.
و8.9% ذات طابع سياسي.
و7% ذات طابع ديني.
و4.8% اجتماعية.
ولا يتجاوز حجم المدونات المهتمة بالعلم والتكنولوجيا الحديثة 4% من مجموع المدونات المصرية.
وقد وجد الشباب متنفساً من هذه المدونات لتحقيق ربحاً من الإعلانات المدفوعة التي تظهر على هذه المدونات.
مجالات الربح عبر الإنترنت:
مجالات الربح من الانترنت عديدة وفروعها كثيرة فعلا تكاد لا تحصى فمنها على سبيل المثال لا الحصر؛
مجموعة مواقع جوجل منها: يوتيوب – خرائط جوجل – صور جوجل…إلخ.
فيسبوك وانستجرام.. مثل: تجارة إلكترونية – تسويق بالعمولة – مقاطع مصورة بالمشاهدات – …إلخ.
مواقع الوساطة.. مثل: فري لانسر – خمسات – مستقل – …إلخ.
مواقع التجارة الالكترونية – الأفلييت – …إلخ.
مواقع الإعلانات على المدونات والصحف الإلكترونية.. مثل: جابونا – سبوكل – بوست كوير- …إلخ.
مواقع وشركات الخدمات الإلكترونية.. مثل: التسويق وكتابة المحتوى وتصميم المواقع الإلكترونية …إلخ.
مواقع تداول الأسهم.
متوسط الأرباح:
باعتبار وجود مليون شاب مصري يعمل حقاً على الإنترنت كـ عمل حر- في ظل بيئة حرة تساعد وتؤمن هذا العمل- ومتوسط ما يحصل عليه الواحد منهم على 50 دولار يومياً -وهورقم ليس بالصعب تحقيقه على الإنترنت- بما يعادل 50 مليون دولار يومياً في حالة حصلت الدولة نسبة 20% فقط شاملة كافة الضرائب والعمولات من خلال البنك أي 10 ملايين دولار يومياً.
أي ما يعادل 3 مليار و650 مليون دولار سنوياً… وماذا إن تضاعف عدد الشباب والعاملين وزاد متوسط الدخل اليومي..؟!!
لكن هناك العديد من المشكلات التي تواجه هذه الفئة في مصر من أهمها:
الأمان… هو أهم عامل من العوامل التي تعيق الغالبية، من عمليات النصب واختراقات الحسابات والعديد من مشكلات الأمان على الإنترنت التي تعيق التقدم واتخاذ القرار.
الخبرة والتدريب… فغالبية مقاطع الفيديو التي “تشرح كيفية الربح من الإنترنت” تقدم جزء من المعلومة لتجعل الشباب يزداد نهماً لمشاهدة المقاطع التالية لتحقيق أصحاب هذه المقاطع المزيد من الأرباح جراء مشاهدة مقاطعهم.
ودائما ما تظل هناك حلقة مفقودة تجعل المشاهدون لا يبدأون فقط يظل مشاهدون.
لا يوجد بنك إلكتروني مصري… يتعامل مع مثل هذه التعاملات المالية، فـ الأمازون على سبيل المثال -وهي أكبر شركات التجارة الإلكترونية وتحقيق الأرباح- لا تقبل البنوك المصرية في التعامل.
حيث يتم تداول نتاج الأرباح من الانترنت من خلال حوالات على:
شركات نقل الأموال مثل ويسترن يونيون.
أو بـ فيزا وماستر كارد لبنوك أجنبية خارج مصر.
أو بنوك أجنبية داخل مصر.
تفشي كورونا وظهور حالة من الكساد الاقتصادي العالمي بسبب الجائحة وآليات مواجهتها والذي أثر سلباً على الوضع الاقتصادي في كافة بلدان العالم.
فتوجه الكثير نحو التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح ودخول إضافية تعين في مواجهة الآثار السلبية بسبب إجراءات العزل والحظر… أصبح أمراً واقعاً، ولا مفر منه.
لذا… فإن دخول جريء للدولة في هذا المجال… من خلال أحد البنوك المصرية كـ ” البنك الأهلي – بنك مصر”، بشركة أموال خاصة بات أمر ضروري وحتمي، خاصةً..! بعد توفيرهم خاصية البنك المميكن، وتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية للمودعين، وعملاء البنوك.
Comments