غرامة بجد؟

ضياء البرنس ... يكتب: غرامة بجد؟ ...

حين قررت اللجنة العليا للانتخابات إحالة كشوف الناخبين الممتنعين عن التصويت في استحقاق “مجلس الشيوخ”، للنيابة العامة لتطبيق مقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنية.

فوجئت بالعدد الذي وصل إلى 54 مليون تقريباً.. ومن الناحية القانونية رأيت أنه إجراء سليم 100% من حيث تنفيذه لنص قانوني، لكن تعقيبي هاهنا سيتناول النواحي الأخرى الإنسانية والمنطقية – والتي يغفلها صناع القرار- ثم الناحية الدستورية.

فمن الناحية الإنسانية.. فمادة القانون قد نصت ألا تتجاوز الغرامة المالية مبلغ الـ 500 جنيه وليس لها حد أدنى، لذا أهيب بالهيئة القضائية ألا تقضي بأقصى العقوبة على جميع المتخلفين؛ فلا يستوي “الذين يعملون والذين لا يعملون”، كما لا يستوي “الذين يعلمون والذين لا يعلمون”، وللقضاة؛ القضاء بـ”جنيه واحد فقط” كغرامة على المخالف “من العاطلين وذوي الحاجة وأصحاب المعاشات ومن ترون أنه يستحق أدنى عقوبة” ومع الإيقاف، فقط إذا أرادت الدولة التشديد على التنفيذ، وأكرر ليس هناك حداً أدنى للعقوبة.

كذلك لا يجب المساواة بين من يتقاضى الحد الأدنى من الأجور أو أقل، وبين مديرو الإدارات ومستشارو الشركات وأصحابها المتواجدين بقرى الساحل الشمالي ولم يباشروا هذا الحق السياسي، فلابد من معيار يرسخ العدالة بين من هو قادر ومن هو غير قادر.

وذلك قطعاً.. لألسنة القنوات الفضائية المسيئة للدولة المصرية ومؤسساتها والتي تلسنت بأن الدولة تطبق هذه الغرامة جمعاً للمليارات فقط.

ومن الناحية المنطقية.. لا أتصور أن نطبق الديموقراطية ونرضى بأن يكون الإقرار بعودة مجلس الشورى في اسمه الجديد فقط “مجلس الشيوخ”، بنسبة 12% فقط من إجمالي من يحق لهم التصويت، ونسبة 88% تقريباً التي تمثل 54 مليون ناخب قد امتنعت.

فإن كان من بينهم على أقصى تقدير مليون من المعارضين – سواء تابعي الجماعة الإرهابية أو أي تيار معارض آخر – فهذا يعني أنه من 50 إلى 53 مليون لم يهتموا بعودة هذا المجلس.. ألا يدعوا هذا إلى التساؤل؛ لماذا؟

هل ذلك لأن استحقاق “مجلس الشيوخ” وانتخاباته لم يأخذ الوقت الكافي لإشعار وإعلام المواطنين بأهميته وتحفيزهم؟

أم لعدم قيام المرشحين بالحشد المناسب وتوعية عامة الشعب بذلك الحق الدستوري فأدى إلى عدم المشاركة؟

أم لأن تجارب المصريين مع مجالس الشعب والشورى تجارب أليمة، وأن النائب نائب خدمات لا يظهر إلا وقت الانتخابات فقط ولا يشعر المواطن بالدور التشريعي له، إما لغفلة النواب عن هذا الدور، أو هو بمعنى آخر مُسير في هذا الدور.

أم لأن آلية اختيار أعضاء “مجلس الشيوخ” لم تتغير فلم يشعر المواطن بتغيير في خلفيات النواب السياسية وبالتالي “ستعود ريمة لعادتها القديمة” – وقد أشرت إلى ذلك في المقال السابق بعنوان “مجلس الشيوخ”.

أما من الناحية الدستورية.. فإنني أشك في دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.. من حيث أنه لا جرم في الفعل السلبي وعدم استخدام المواطن للحق الذي كفله الدستور والقانون له.. حيث لا ضرر من أي شكل قد وقع على أي طرف من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف يحاسب على عدم مباشرة أحد حقوقه من هو مصدر السلطات “الشعب”.

إلى أن يطعن أحد أصحاب المصلحة في دستوريتها والمحكمة الدستورية العليا تبدي رأياً وتصدر حكمها الموضوعي.

ويبدو أننا لا نخاطب إلا رشيد مصر الوحيد على ما يبدو، حتى أنه حين يأمر لا يوجد لدى المنفذين مشورة صادقة أو تجويد ولا حتى تطوير؛ فقط “نسخ ولصق”، ودون مراعاة لأهمية المرحلة والضغوط على عاتق رأس الدولة وما يواجهه من تحديات على كافة الأصعدة الإقليمي والدولي والمحلي.

مقالي المنشور بـ : #هاشتاج_مصر