أين بنك المعرفة؟

ضياء البرنس.. يسأل: أين بنك المعرفة؟

كنت أحلم بمنظومة تعليم مختلفة.. وتفاءلت جدا لما وجدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016م يوجه بتدشين أكبر منصة علمية باسم “بنك المعرفة المصري”، وأيضاً لما صرح الرئيس خلال الافتتاحية لموقع “بنك المعرفة المصري” بأن: “التعليم سيكون بالمجان في كل منزل، وهدفنا الأساسي من المشروع القومي هو نشر الثقافة والمعرفة لكل أفراد الأسرة، وأن المشروع جزء من هدف أكبر وهو إصلاح التعليم في مصر، مع خطط لزيادة الاستثمار في قطاعات البحث والتعليم العالي، والتركيز على استكمال المناهج الدراسية في المدارس والجامعات مع توفير موارد عالية الجودة للمناطق السكانية التي تعاني من انخفاض بالمجالات الاجتماعية والاقتصادي.

وعندما قال د. طارق شوقي، رئيس المجلس الاستشاري الرئاسي للتعليم والبحث العلمي وعميد كلية العلوم والهندسة في الجامعة الأمريكية في القاهرة آنذاك؛ في مقابلة مع مجلة تايمز للتعليم العالي أن المشروع “.. هو محاولة غير مسبوقة لنشر ثقافة المعرفة والتعلم، وإلقاء الضوء على قيمة البحث”.

وأكدت د. هدى أبو شادي؛ خلال تصريحاتها أنه مع انطلاق البث التجريبي آنذاك لرابط www.ekb.eg

بدأ الجمهور بالتفاعل مباشرة بتصفح الموقع الإلكتروني والتسجيل.

وكذلك لما تم في قمة المعرفة 2018م، وانعقاد محادثات حول تأسيس الاتحاد الرقمي العربي، وهو مزيج من الموارد الإلكترونية للمكتبة السعودية الرقمية، وبنك المعرفة المصري، ومكتبة دبي الرقمية. وصرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، متحدثاً عن موضوع الاتحاد الرقمي العربي، إنه “.. سيساعد على تعزيز التبادل الثقافي بين الدول العربية، كما سيساعد على نمو الشراكات القائمة على المعرفة والثقافة.”.

والجدير بالذكر سابقة تأسيس اتحاد مكتبات الجامعات الصرية عام 2005، شاملاً مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية من رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين المصريين، والمقتنيات الإلكترونية التي تملكها الجامعات المصرية، والبث الأرشيفي للمحاضرات الإلكترونية، مع إمكانية التواصل مع كبرى المكتبات العالمية لمعرفة أحدث الكتب، التواصل مع كبرى قواعد البيانات العالمية المشترك بها المجلس الأعلى للجامعات للتعرف على أحدث الأبحاث العلمية على مستوي العالم بالإضافة إلى الاطلاع على أكثر من 25 ألف دورية وتحميل النص الكامل لها، وقد لمست من خلال تصفحي جهد رائع يستحق التقدير، إلا أنه يحتاج أفكار بسيطة تثريه.

ومع كل هذه الجهود.. ثار تساؤل، إن لم يكن هناك تكامل ملموس ذو نتائج تخدم الدولة المصرية حقيقة ويتلهف عليها علماؤنا وعلماء الدول الأخرى وبدون عشوائية.. إذا فلماذا كل هذه الجهود الضائعة؟

ورأيت حُلم.. بتوحيد هذه الجهود في تكامل وترابط بين الجامعات المصرية واتحاد مكتبات الجامعات المصرية وبين بنك المعرفة مباشرة. ويبدأ هذا التكامل، بـ: أن يكون هناك قاعدة بيانات جامعة في “بنك المعرفة” لنتائج الأبحاث العلمية مصنفة حسب موضوعات تلك النتائج، وليس فقط بعنوان موضوعات الأبحاث، فأتخيل أن صورة هذه النتائج مجمعة في تكامل مصنف لكافة النتائج السابقة والقادمة بالبحوث المختلفة ستكون معلومات غاية في القوة.

ولن يتم هذا الحلم إلا بأن يقوم كل باحث بتغذية قاعدة بيانات الأبحاث العلمية ببحثه بقاعدة أبحاث مكتبة كليته أو معهده؛ فهو الأجدر على إدخال البيانات وتصنيف بحثه وإدراج النتائج والتوصيات وفق تصنيفها، ويكون لمشرف البحث دور في مراجعة بيانات الإدخال.. لتظهر نتائج هذا الإدخال بمكتبة الكلية والجامعة واتحاد مكتبات الجامعات وبنك المعرفة في آن واحد. هكذا يكون تكامل وموثق.

ولاستمرار منظومة التغذية والتصنيف يجب ربط هذا الإجراء بحافز للباحثين مثل ربط الترقية بالأبحاث المنشورة ببنك المعرفة، كما هو الحال مع المجلات العلمية الإقليمية والدولية والنشر عليها، كما يمكن وضح حافز مادي للباحثين أصحاب تلك الأبحاث عن مرات تصفح أو اقتناء الأبحاث المنشورة خاصتهم على بنك المعرفة.

كما أحلم.. بأن يكون هناك بحث علمي موجه لخدمة الدولة من خلال قيام الحكومة بتحديد المشكلات والسلبيات التي واجهتها خلال تنفيذ خططتها السابقة وتصنيفها وطرحها للمجلس الأعلى للجامعات لدراستها ووضع خريطة بحثية للموضوعات الرئيسة وموضوعاتها الفرعية ومتغيراتها، معلنة سنوياً لكل قسم علمي بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية؛ مبنية على هذه الاحتياجات الحكومية وتقررها المجالس العلمية بالكليات وأقسامها العلمية، يختار منها الباحثون الجدد وباحثي الدرجات العلمية، طبعاً مع إمكانية اختيار موضوع خارجها في حالة إقرار مجلس القسم العلمي أهمية هذا الموضوع.

للوصول لحلول علمية جوهرية قابلة للتطبيق.. للمشكلات والسلبيات التي تواجه الحكومة والدولة في شتى المجالات فالمعلومات قوة.. ومنذ فترة طويلة لم أرى أو أسمع عن بنك المعرفة أية أخبار.

فتساءلت.. هل اقتصر دور مشروع بنك المعرفة على خدمة وزارة التربية والتعليم، دون التعليم العالي والبحث العلمي؟

مقالي المنشور بـ : #هاشتاج_مصر