top of page

سقوط العقوبة في جرائم الجنح

صورة الكاتب: ضياء البرنس محمد علي - المحاميضياء البرنس محمد علي - المحامي

تاريخ التحديث: ٢٤ أبريل ٢٠٢٣

هناك أمورًا استثنائية تسقط العقوبة حكمًا وإن وقعت بحكم قضائي، وفيما يلي سيتم بيان حالات سقوط العقوبة في الجرائم من نوع الجنح.


أولاً: مفهوم الجنح


قسم المشرع الجرائم من حيث العقوبة، وشدة خطورتها، وجسامتها إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات، ويسمى هذا التقسيم بالتقسيم الثلاثي للجرائم.


وتُعرف جرائم الجنح بأنها:

"عمل أو فعل إجرامي يعد أقل جسامة من الجنايات وأشد جسامة من المخالفات".

ويعاقب علي هذا الفعل المجرم بعقوبات متوسطة الجسامة، كالحبسأ و الغرامة أو كلاهما معًا، ومن بعض الأمثلة على الجنح:

السرقة غير المقترنة بظروف مُشددة "موصوفة" أو السرقة العادية، وهي السرقة التي تقع على أشياء بسيطة الثمن ودون أن تقترن بظروف مُشددة للعقوبة.

ويترك أمر تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع، الذي يحدد إن كانت السرقة عادية لتصنف على أنها جنحة، أم سرقة موصوفة تدخل ضمن نطاق الجنايات،

وتعد أيضًا جريمة خيانة الأمانة من جرائم الجنح، والتي تعني استعمال مال الغير، كأن يعتبر الأمين أن المال الذي اؤتمن عليه ماله، وأن يتصرف فيه تصرُّفَ المالك، ولا يرده إلى مالكه.

وأيضاً تعد المشاجرات والإيذاء البسيط للأشخاص والتخريب البسيط لممتلكات الغير من جرائم الجنح.


ثانياً: حالات سقوط العقوبة في الجنح


عند وقوع جريمة من شخص ما أو عدد من الأشخاص لا بد من تحريك الدعوى القضائية من أجل معاقبة مرتكبها، سواء كانت الجريمة جناية أم جنحة أم مخالفة، والعقوبة توصف بأنها حق للدولة، ولا يجوز التنازل عنها.

إلا أن هناك أمورًا استثنائية تسقط العقوبة حكمًا وإن وقعت، وفيما يلي سيتم بيان حالات سقوط العقوبة في الجنح:

- وفاة المشتكى عليه:

إن توقيع عقوبة ما ذات طبيعة شخصية، فلا يمكن إيقاعها على غير مرتكبها، فالعقوبة يجب أن تقع على شخص حيًا وواعيًا ومسؤولًا جزائيًا، وبالتالي تسقط العقوبة بوفاة المشتكى عليه.

- التقادم:

وهو مضي مدّة معينة يحدّدها القانون الجنائي، حيثُ إنْ لم تطبق العقوبة خلال هذه المدة من الزمن أو بتدبير احترازي، فيصبح من غير الممكن قانونيًا إيقاع العقوبة لسقوطها بالتقادم.

- العفو العام أو الخاص:

العفو العام: يعني إزالة الصفة الجرمية عن فعل أو أفعال يجرمها قانون العقوبات، وهو حق منحه الدستور للملك، وهو بمثابة التنازل عن حق الدولة في العقاب، وبالتالي تسقط العقوبة المقررة،

أما العفو الخاص: ينصب أثره على العقوبة فقط، فيسقطها كلها أو يستبدلها بعقوبة أخفّ منها.



٥ مشاهدات٠ تعليق

أحدث منشورات

عرض الكل

Comments


bottom of page