الملكية الفكرية | جرائم الاعتداء على علامة تجارية وانتهاك حقوق مالكها وعقوبتها في القانون المصري

تتعدد جرائم الاعتداء التي تنصب على علامة تجارية وتنتهك حقوق مالكها في القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية لكن دعونا نتعرف على العلامة التجارية بشكل أدق...

إذ إن العلامة التجارية هي صورة ذهنية للمشروع التجاري أو الصناعي أو الخدمي واسمه التجاري المعروف لدى الجمهور.

ما يجعل فعل تزوير أو تقليد أي علامة تجارية تميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة خاصة بمشروع ما واستغلالها لـ عرض أو تداول أو استعمال منتجات أو سلع أو خدمات لا علاقة لها بالمشروع يمثل جريمة اعتداء على تلك العلامة التجارية.

ويؤدي ذلك بالفاعل إلى المسائلة القانونية، ويؤثم ويقع بموجبها مرتكب هذا الفعل تحت طائلة القانون. لذا تطاله العقوبات القانونية المقررة في القانون 82 لسنة 2002م وفق آخر تعديلاته والذي يثير تساؤلنا في هذا الشأن بالسؤال التالي:

ما هي الأفعال التي تمثل جرائم اعتداء على علامة تجارية وانتهاكا لحقوق مالكها؟

حددت المادة (113) من الكتاب الثاني بالباب الأول من القانون 82 لسنة 2002م وفق آخر تعديلاته الأفعال التي يمكن اعتبارها اعتداءا على العلامة التجارية وهي:

• التزوير أو التقليد لـ علامة تجارية مسجلة طبقًا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وهنا ينصب الفعل المؤثم – التزوير أو التقليد – على علامة مسجلة قانونًا.

• استعمال بسوء قصد لـ علامة تجارية مزورة أو مقلدة. وهنا ينصب الفعل المؤثم فقط على استعمال علامة مزورة أو مقلدة، حتى ولو لم يكن هو المزور أو المقلد.

• وضع علامة تجارية مملوكة للغير بسوء قصد على منتج خاص. وهنا يفترض المشرع حصول الجاني على العلامة الحقيقية – وليست علامة مقلدة أو مزورة – فينصب الفعل المؤثم على وضع العلامة على منتج خاص بالجاني.

• بيع، أو عرض للبيع أو التداول، أو حيازة بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق – مع العلم.

ومن الملاحظ أن المشرع المصري قد غفل النص صراحة على عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بسلع تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة مع العلم بذلك. لكن عمليات الاستيراد أو التصدير يمكن أن يدرجا تحت البند الرابع من المادة 113 من القانون.

أركان جريمة الاعتداء على العلامة التجارية

يبدو من نص المادة 113 من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية أن الأفعال المكونة لجريمة الاعتداء على علامة تجارية لا بد لها من توافر ركنيها "المادي والمعنوي"، ونفصلهما كما يلي:

• إذ يتكون الركن المادي: من الأفعال التي يقوم بها مرتكب الجريمة كالتزوير أو التقليد باستخدام أدوات في ارتكابها وضبط تلك الأدوات أو حيازة السلع وعليها العلامة المزورة أو المقلدة أو استعمال العلامة المزورة أو المقلدة، أو حتى استعمال العلامة الأصلية في غير موضعها بدون وجه حق.

• أما الركن المعنوي بقسميه العلم والإرادة: فإنه ينصرف إلى قيام الشخص بالأفعال المكونة للركن المادي عن نية وقصد، مع العلم والإدراك للضرر الذي يمكن أن تلحقه هذه الأفعال بصاحب العلامة التجارية.

وهناك ركنًا خاصًا قد يضيفه المشرع لبعض الجرائم مثل: نتيجة الفعل مثل تضليل الجمهور كما في نص البند الأول من جرائم المادة 113. بمعنى أن عدم توافر ركن التضليل ينفي وجود فعل مؤثم ويخرج العلامة محل التزوير أو التقليد من دائرة التجريم.

كذلك إذا نص على قصد التربح - المستنتج من عبارة سوء القصد - من الفعل المكون للكن المادي، فهو قصد خاص إذ يمكن عرض المنتجات محل الجريمة بدون مقابل مادي.

وبإذن الله ... سنفصل أركان جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة بمقال لاحق.

ولمعرفة الفرق بين التزوير والتقليد للعلامة التجارية يرجى قراءة مقالنا في هذا الشأن اضغط هنا

عقوبة الاعتداء على العلامة التجارية

تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (113) من القانون كما هو مبين أعلاه.

بالإضافة للعقوبات السابقة؛ حرص المُشرع المصري على الحد من تكرار هذه الجرائم وذلك من خلال سن عقوبات مضاعفة فى حالة العود.

حيث نصت المادة 113 في فقرتها الثانية من قانون الملكية الفكرية بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

كما أتاح المشرع للمحكمة أن تقضي عند الحكم بالإدانة بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.

فضلًا عن مصادرة الأدوات والآلات التي تم استخدامها في الجريمة، بالإضافة إلى نشر حكم الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

حماية علامتك التجارية مع: ضياء البرنس محمد علي للمحاماة والاستشارات القانونية والوساطة والتحكيم

ندرك جيداً أهمية حماية العلامة التجارية لنشاطك التجاري والحفاظ عليها بما يحقق استمراريتها، الأمر الذي يجعلنا نولي علامتك بالغ الاهتمام والحرص.

إذ لدينا فريق عمل متكامل يتسم بالكفاءة والخبرة في الشؤون الإدارية والقانونية لكل ما يخص تسجيل العلامات التجارية، والبحث المستمر عن مختلف العلامات التجارية للتأكد من عدم سرقة العلامة التجارية الخاصة بك.

كما يعمل المستشارون المتخصصون لدينا على متابعة كافة الأمور المتعلقة بمنع مخالفات التقليد أو التزوير التي قد تطال علامتك التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية العلامة التجارية واستمراريتها.

فإذا كنت تبحث عن خدمات شاملة وفعالة في مجال حماية أو تسجيل وإيداع حقوق الملكية الفكرية، فمكتبنا هو الخيار الأمثل لك.

اتصل بنا الآن للاستشارة والاستفسار حول خدماتنا...!