مجلس الشيوخ

ضياء البرنس ... يكتب: مجلس الشيوخ ...

في يوم جوه مشمس جميل.. كنت قد زرت أحد أقاربي بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، وقبل عبور الطريق العام استوقفني مذيع ومصور لقناة فضائية مصرية؛ يطلبان رأيي في قرار الدولة انصياعاً لضغوط الشارع بإلغاء «مجلس الشورى» بسبب عدم جدواه وإهداره المال العام وشوية بهارات.

فكان رأيي صادماً لهما باعتراضي على قرار إلغائه فلمجلس الشورى من وجهة نظري ضرورة، إنما المطلوب فقط هو: تعديل طريقة اختيار مرشحيه، لذا لم أشاهد نفسي على تلك القناة فالأمور كانت تساير الصوت العالي وقتها وترضخ لدعوات الشارع حتى ولو خاطئة.

فقد كان «مجلس الشورى» هيئة ذات اختصاصات استشارية فقط وليست تشريعية حيث يتولى إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بما يساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وتحديث أجهزتها. لكن…!! من وجهة نظري كان يعيبه فقط طريقة اختيار أعضاءه.

وفوجئت بعد هذا الغياب لمدة ست سنوات تقريباً، عودة مجلس الشورى إلى الحياة السياسية، ولكن باسم مستعار هو «مجلس الشيوخ»، بصدور القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بإجراءات تأسيس واختصاص «مجلس الشيوخ»، ليقوم بدور سياسي وقانوني ودستوري مكمل لمجلس النواب، ليشكل المجلسان معًا «البرلمان المصري».

فتساءلت هل هذا القرار أمام ذاك القرار؟ أم هو فعلاً ضرورة كما اعتقد؟ ووجدت القانون قد حدد اختصاصات “مجلس الشيوخ” في ضوء عمله مكملاً للبرلمان، ولم يتغير الكثير. والذي يتكون من 300 عضو آخرين، لتوطيد دعائم الديمقراطية بالقيام بالدور التالي:

• طرح الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

• مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

• مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• مناقشة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

• بمناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ثم إبلاغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه الاستشاري في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

ومن نظام تشكيل “مجلس الشيوخ”، تأكدت أنه فقط اسم مستعار “لمجلس الشورى” لإعادته للحياة من جديد: “يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الثاني بنظام القائمة، بينما يسمح القانون لرئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد؛ وتكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات”.

لكن..!! لكي تحظى مصر بـ “مجلس الشيوخ” الذي يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تحيط بنا، ويدعم ويساند “مجلس النواب”.. بالمشورة بالجوانب الفنية في مسائل التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية -والتي طالما انتقد الشارع بعض قراراته- ودعماً وتعزيزاً لمسيرة الوطن والقيادة المصرية المخلصة نحو بناء الدولة المدنية الحديثة؛ التي تستحقها مصر وحضارتها وتاريخها وشعبها الأصيل… نحتاج لآلية جديدة لانتقاء أعضاء “مجلس الشيوخ”، في ظل النظام الانتخابي لاختيار أعضاء “مجلس النواب” المعبر عن إرادة الشعب وينوب عن كافة فئاته.

وبما أن اختصاص “مجلس الشيوخ” استشاري أي فني في مجال الاستشارة “اقتصادية – تعليمية – صحية – دبلوماسية – مائية – عسكرية – قانونية – أمنية – معمارية – أياً كانت هذه الاستشارة”، لذا وجب مراعاة ما يلي:

• تحديد قائمة بالتخصصات الفنية “تعليم – صحة – اقتصاد – موارد مائية – أمن -.. إلخ”، والتي يحتاج إليها مجلس الشيوخ لأداء دوره الاستشاري.

• تحديد عدد الأعضاء الذي يحتاجه مجلس الشيوخ من كل تخصص نفترض عدد “٣” أعضاء لكل تخصص بالقائمة السابقة.

• يتم ترشح عضو “مجلس الشيوخ” من الخبراء في مجال تخصصه لضمان تقديم استشارة إيجابية.

• لا يختلف عليه أهل تخصصه في كفاءته، مما يدعم الثقة في رأيهم.

• لا ينتمي لأي حزب سياسي، فهو خبير محترف دوره استشاري ولا يؤدي دور حزبي.

• يتم ترشحه من ضمن أفضل ١٠ متخصصين في المجال، وقتها فقط يكون بالانتخاب بين المرشحين.

وبذلك سيكون لـ: “مجلس الشيوخ”؛ أيضاً دوراً هاماً في تصحيح مسارات قرارات مجلس النواب الخاطئة وغير المحصنة بالآراء الفنية في مجال التخصص قبل صدورها، والتي قد تكون ذات عواقب ضارة بسبب بناءها على رأي وهوى دون علم أو خبرة.

دعواتي لشعب مصر الأصيل الذي يدعم الدولة المصرية ويساندها في هذه الظروف الصعبة وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأمين.. وحفظ الله مصر وشعبها.

مقالي المنشور بـ : #هاشتاج_مصر