إشهار إفلاس الشركات في القانون المصري: الأسس القانونية، الضوابط القضائية، والمستندات الحاسمة لدعم قرار الإفلاس

إن إشهار إفلاس الشركة في القانون المصري الحالي يتم وفق قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م (باب الإفلاس) مقروءاً مع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018م وتعديلاته بالقانون 11 لسنة 2021م، أمام محكمة الإفلاس المختصة.

أولاً: الإطار القانوني والجهة المختصة

• ينظم باب الإفلاس في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م أحكام شهر إفلاس التاجر والشركات التجارية من حيث الشروط والآثار (صفة التاجر، التوقف عن دفع الديون التجارية، إدارة التفليسة، إلخ)، ولا تُقبل دعوى إفلاس إلا ضد تاجر مسجل أو شركة تمارس عملاً تجارياً.

• صدر القانون رقم 11 لسنة 2018م بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس (وعدّل بالقانون 11 لسنة 2021م)، وأنشأ “محكمة/إدارة الإفلاس” وحدد اختصاصها في نظر طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي وشهر الإفلاس، كما نظّم إجراءات الوساطة السابقة على رفع دعوى شهر الإفلاس (مادة 4، 5، 10، 11 من القانون).

ثانياً: شروط وضوابط شهر إفلاس الشركة

1 صفة التاجر والشركة التجارية

• لا يجوز شهر الإفلاس إلا لتاجر أو شركة تجارية مقيدة في السجل التجاري، سواء شركة أشخاص أو أموال، وفقاً لأحكام قانون التجارة (المواد الأولى من قانون التجارة التي تحدد نطاق سريانه واعتبار الشخص تاجراً إذا احترف الأعمال التجارية).

2 التوقف عن دفع الديون التجارية

• يشترط أن تكون الشركة قد توقفت فعلياً عن دفع ديونها التجارية الحالة، وليس مجرد تعثّر مؤقت أو امتناع عن دفع ديون غير تجارية؛ فلا تقوم حالة الإفلاس على ديون الضرائب أو التأمينات وحدها ما لم تقترن بديون تجارية.

• التوقف عن الدفع يجب أن يكون نتيجة اضطراب مركز الشركة المالي، بما يكشف عن عجز حقيقي، ويُقدره القاضي في ضوء الدفاتر والميزانيات وسلوك المدين (هذا المبدأ مستقر في باب الإفلاس بقانون التجارة).

3 من له حق طلب شهر الإفلاس

• التاجر (الشركة) نفسها إذا توقفت عن الدفع، ويلتزم الممثل القانوني بالتقدم خلال أجل قصير (أشارت التطبيقات العملية إلى 15 يوماً من تاريخ التوقف، استناداً لما يورده الفقه والعمل القضائي في تفسير نصوص قانون التجارة).

• أي دائن بدين تجاري، حال الأداء، ثابت وغير متنازع فيه بجدية، وله أن يرفع دعوى شهر الإفلاس إذا ثبت توقف الشركة عن الوفاء لديون أخرى.

• النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها في قانون التجارة وقانون الإفلاس (مثلاً: إفلاس شركات المساهمة ذات الأثر على الاقتصاد العام).

4 ضوابط خاصة بالدين محل الطلب

• لا يجوز رفع دعوى إفلاس استناداً إلى دين مضمون بالكامل بتأمين عيني (رهن عقاري أو منقول مسجل) إلا فيما زاد من الدين عن قيمة الضمان؛ لأن الدائن المضمون يكفيه التنفيذ على الضمان في حدود قيمته.

ثالثاً: الإجراءات العملية لشهر إفلاس الشركة

1 مرحلة ما قبل الدعوى – إدارة الإفلاس وإجراءات الوساطة

• بموجب قانون 11 لسنة 2018م، تختص “إدارة الإفلاس” في المحكمة بـ:

  
  

  أ) مباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي وشهر الإفلاس.

  
  

  ب) استيفاء مستندات الطلب وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم خلال مدة لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ قيد الطلب.

  
  

• تُقدَّم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم الكتاب، ويعرضها على قاضي الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة خلال 30 يوماً، ويجوز المد لمدة مماثلة مرة واحدة؛ فإذا لم تُسفر الوساطة عن تسوية، يرفض قاضي الإفلاس الطلب ويحيله إلى المحكمة لنظر دعوى شهر الإفلاس بصحيفة تعلن لذوي الشأن (مادة 5، 10، 11 من قانون 11 لسنة 2018).

2 رفع دعوى شهر الإفلاس أمام محكمة الإفلاس

• تحرير صحيفة الدعوى

  • تتضمن بيانات الشركة (القيد، الشكل القانوني، المقر)، تاريخ وسوء حالة النشاط، بيان الديون التجارية المستحقة والتوقف عن السداد، وطلب الحكم بشهر الإفلاس وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع وتعيين أمين تفليسة.

3 قيد الصحيفة وتحديد الجلسة

• تُقيد الصحيفة بقلم كتاب المحكمة المختصة (محكمة الإفلاس/الدائرة الاقتصادية)، مع سداد الرسوم وإرفاق المستندات الإلزامية، ثم تُحدد جلسة لنظر الطلب بعد إحالة إدارة الإفلاس.

4 فحص الدفاتر والميزانيات وسماع الخصوم

• للمحكمة أن تطلب تقديم الدفاتر التجارية والميزانيات وتقارير الخبراء، وتسمع أقوال الشركة والدائنين، وقد تنتدب خبيراً لفحص المركز المالي وتحديد ما إذا كان التوقف عن الدفع جسيماً ويكشف عن اضطراب حقيقي في الأعمال.

5 الحكم بشهر الإفلاس

• إذا اقتنعت المحكمة بتوافر صفة التاجر، وتحقق التوقف عن دفع الديون التجارية، تصدر حكماً بشهر الإفلاس، وتحدد فيه تاريخ التوقف عن الدفع (على ألا يجاوز غالباً سنتين سابقتين على رفع الدعوى طبقاً لقواعد باب الإفلاس في قانون التجارة)، وتعيّن أمين التفليسة، وتأمر بتقييد الحكم في السجل التجاري ونشره.

6 آثار الحكم

• وقف الدعاوى الفردية والتنفيذات على أموال المفلس، تشكيل جماعة الدائنين، إدارة أموال التفليسة بمعرفة الأمين تحت إشراف قاضي التفليسة، إمكانية إبطال بعض التصرفات الصادرة في فترة الريبة، ثم بيع الأصول وتوزيع الحصيلة وفق ترتيب الامتياز.

رابعاً: المستندات المطلوبة لدعم طلب شهر الإفلاس

القانون والفقه العملي حددا مجموعة مستندات أساسية يجب تقديمها مع الطلب، ويُستدل عليها من أحكام قانون التجارة وقانون 11 لسنة 2018م ومن التطبيقات العملية:

1    الدفاتر التجارية الرئيسية

• دفتر اليومية، دفتر الأستاذ، أية دفاتر مساعدة؛ لإثبات انتظام القيد وتاريخ التوقف عن الدفع.

2    صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر

• ميزانيات السنوات الأخيرة (سنة أو أكثر)، وحساب الأرباح والخسائر، لإظهار المركز المالي ومدى العجز بين الأصول والالتزامات.

3 بيان بالعقارات والمنقولات والأصول

• بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة للشركة، مع قيمتها التقريبية، وأية ضمانات عينية ممنوحة عليها.

4 بيان بأسماء الدائنين والمدينين

• كشف بأسماء الدائنين، مبالغ ديونهم، سبب الدين، تاريخ استحقاقه، التأمينات الضامنة له إن وجدت؛ وكشف بالمدينين للشركة وقيمة الديون المستحقة لها.

5 بيان بالاحتجاجات والأوراق المرتجعة

• بيان بالاحتجاجات (الكمبيالات أو الشيكات المرتجعة) خلال السنتين السابقتين أو مدة الاشتغال بالتجارة، لإثبات اضطراب الحالة والتوقف عن الدفع.

6 شهادة من السجل التجاري

• شهادة تثبت قيد التاجر أو الشركة في السجل التجاري، وأنه قام بالواجبات المقررة خلال السنتين السابقتين على الطلب، وتُعد هذه الشهادة ضمن المستندات التي يطلبها العمل في طلبات إعادة الهيكلة وشهر الإفلاس.

7 شهادة بعدم صدور حكم سابق بالصلح الواقي أو إعادة الهيكلة

• في ضوء قانون 11 لسنة 2018، قد يُطلب ما يفيد عدم وجود صلح واق أو خطة إعادة هيكلة سارية، أو بيان بما تم منها، بحسب الحالة.

8 مستندات أخرى

• محاضر جمعيات الشركاء أو مجالس الإدارة التي توافق على التقدم بطلب شهر الإفلاس.

• صور من الدعاوى أو الأحكام أو ملفات التنفيذ المقامة ضد الشركة.

• تقرير من مستشار مالي (إن وُجد) لتوضيح حالة التعثر وجدوى إعادة الهيكلة أو استحالتها.

خامساً: ضوابط تتعلق بمسؤولية المديرين وآثار الإفلاس

• باب الإفلاس في قانون التجارة يقرر إمكانية مساءلة المديرين أو الشركاء في شركات الأموال عن الإفلاس بالتقصير أو الاحتيال إذا ثبتت تصرفات معينة (كالاستمرار في المضاربة رغم الخسارة، أو عدم مسك الدفاتر، أو إخفاء الديون، أو الأصول)، بما قد يرتب مسؤولية مدنية أو جنائية.

• الحكم بشهر الإفلاس يرتب قيوداً على المفلس (الشخص الطبيعي المدير أو الشريك التاجر) من حيث إدارة أمواله والتصرف فيها، وجواز ردّ اعتباره بعد تنفيذ الالتزامات وانقضاء المدد القانونية، وفقاً لأحكام رد الاعتبار التجاري في قانون التجارة.

--------------------------------------------------------------

المصادر:

• تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بالقانون 11 لسنة 2021م.

• القانون رقم 11 لسنة 2018م بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

• قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م أحكام شهر إفلاس التاجر والشركات التجارية.