صدر القانون رقم 11 لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء نظام تأمين الأسرة وتعددت التعديلات آخرها صادر في ١٢ نوفمبر عام ٢٠١٥.
في عام 2004، أصدر المشرع المصري قانوناً يقضي بإنشاء نظام تأمين الأسرة: أهميته وتأثيره على المجتمع المصري. لنص القانون إضغط هنا ...
إذ يمثل القانون المصري رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤م؛ إنجازًا هامًا في تاريخ الحماية الاجتماعية في مصر. ويعد هذا القانون أحد الأدوات الهامة التي يساهم من خلالها الدولة في تحقيق المساواة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتوفير الحماية للأسر المصرية، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي على أفراد الأسرة في بعض الأحداث الحياتية مثل الزواج والطلاق والمرض.
يهدف الصندوق الى تقديم الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، بما يحافظ على كرامة الأفراد ويساهم في تحسين معيشتهم وزيادة مدخولهم. ويشكل الصندوق قاعدة مهمة لإطلاق برامج أخرى لتحسين الحماية الاجتماعية وتنمية البنية التحتية للخدمات الاجتماعية في البلاد.
وفقًا لنص القانون المذكور، فإن الصندوق يستند إلى ميزة الاشتراك الإلزامي، حيث يلتزم كل فرد بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (٧١) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، والذي يتضمن رسومًا محددة تدفع عند الاشتراك في النظام، كما يقوم بتحديد نسبة الدفع الإلزامي.
بموجب هذا النظام، يجب على جميع الأسر المصرية الاشتراك في نظام التأمين إذ يتم تحصيل رسوم التأمين من خلال الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة، وتحصيل هذه الرسوم تتم بواسطة الهيئات الحكومية المعنية ويتم تحويلها إلى صندوق التأمين. وتتضمن الرسوم تكلفة المعاملات الحكومية المختلفة والمستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وفي الختام، يمكن القول إن نظام التأمين على الأسرة في مصر هو نظام حيوي يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر الرعاية الصحية والحماية المالية للأسر في حالات الوفاة أو الحوادث الاجتماعية الأخرى.
لنص القانون إضغط هنا ... وإذا كنت تبحث عن خدمات شاملة وفعالة في مجال قضايا الأسرة، فمكتبنا هو الخيار الأمثل لك.
Yorumlar