المحكمة الاقتصادية | تحريات الشرطة وحدها لا تصلح دليل ادانة

بلاغ جميل حليم - المحامى بصفته وكيل عن ( ب ، أ ،أ) لـ مباحث الانترنت عن تلقى موكله عبارات سب وقذف من خلال تطبيق واتساب. وقد ورد تقرير مباحث الاتصالات بأن خط التليفون الخاص بـ مرتكب الواقعة مدفوع مقدما ولم يتم التوصل الى المستخدم الفعلى.

وبمباشرة النيابة العامة تحقيقها فى البلاغ حيث طلبت تحريات مباحث الأمن الوطنى حول الواقعة. ووردت تلك التحريات تفيد: بأن مرتكب الواقعة هو (ب،ب) كما استمعت النيابة إلى عدد من الشهود الذين قرروا فى بداية الأمر أنهم لا يعرفون مرتكب الواقعة ثم عادوا و إتهموا (ب،ب) الذى أشارات إليه التحريات الأخيرة.

لذا ... قررت النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الازعاج و السب والقذف المتضمن طعنًا فى الأعراض وطلبت معاقبة المتهم بمواد الاتهام المتعلقة بتلك الجرائم.

وبجلسة المحاكمة دفع ماهر ميلاد اسكندر محامى المتهم، بخلو الأوراق من الدليل وأضاف أن تقرير مباحث الإتصالات عجز عن تحديد المستخدم الفعلى للخط وأن الأوراق خلت من ثمة دليل على نسبة الإتهام إلى موكله ولا ينال من ذلك ما ورد فى التحريات لأن هذه التحريات ليست دليلا وتعبر عن رأى مجريها فقط.

كما أن أيا من شهود الواقعة لم يبصروا أو يسمعوا المتهم أثناء ارتكاب تلك الجريمة وانما جائت اتهاماتهم للموكله مستندة إلى التحريات.

لذا ... قررت المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما أسند اليه. و قالت المحكمة فى أسباب ذلك إن تقرير مباحث الإنترنت جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية إذ أنه لم يحدد المستخدم الفعلى للخط فضلا عن أن التحريات وحدها لا تصلح دليلا لإدانة المتهم.

وفي مقال آخر علقت ... نور مهدي - المحامية بأن التحريات تعتبر النواة الأولى للتحقيق، وهى عمل إداري قانوني يتمثل فى تجميع مجموعة من الأدلة أو الشبهات التي تكشف عن ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وبعض القوانين الجنائية الخاصة، أو أن تقود رجال الشرطة إلى العثور على أدلة ثبوتية، أو تتوقف عند حد المعلومات الظنية.

ولما كانت التحريات أحد عناصر الاستدلال، يتعين على القائم بالتحري أن يكون محضره محاكاة للواقع وألا ينطوى عمله على مخالفة القانون, و ألا يبنى على إكراه أو جبر للحصول على ثمة معلومات وأن يثبت جميع إجراءاته فى محضر يعرضه على سلطة التحقيق.

وتلعب التحريات دوراً هاما في تحريك الدعوى بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، حيث تهيؤ ﻟﻤصدر القرار ﺩﻟﻴﻞٍ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ، وﺗﻌﺎﺿﺪ ﻭ ﺗﺆﺍﺯﺭ ﺩﻟﻴﻼً ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ، الا أنها ليست لها ﺣﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪت ﻣﻨﻔﺮﺩة لا ﻳﻌﺰﺯها ﻭﻳﺆﺍﺯر مضمونها دليلا.

وطالما كان الأصل فى الأحكام القضائية أنها تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي فى إدانة المتهم أو براءته مستقلا بذاته فى تحصيل العقيدة عن ما يجريه من تحقيق وأن يعول على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت مطروحة على بساط البحث, إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا على ثبوت التهمة.

خلافاً على ما جرى عليه العرف بعدم الزام مجرى التحريات بالافصاح عن مصادره السرية التى استقى منها معلوماته، انه فى حال تضمن التحريات لإحدى المعلومات المؤداه للإدانة والعقوبة فلا بد أن يكون مصدرها معلومًا وتساندها أدلة سواء كانت مقاطع مصورة أو صوتية أو شهودا أو مستندات أو خلافه مما يعزز التحريات وتطمئن إليها المحكمة عند الفصل في الدعوى.

والذي يعزز هذا الحكم ... الطعن رقم ٢٧٥٩٦ لسنة ٨٦ قضائية، الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

العنوان: إثبات " بوجه عام "، " قرائن ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

الموجز: التحريات بمجردها لا تصلح أن تكون دليلاً كافياً أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام . علة ذلك؟

القاعدة: من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام،

وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.

الخلاصة | أن التحريات الظنية لا تصلح دليلا على ثبوت التهمة لان الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن و الاحتمال. كما ان الشك يفسر لصالحالمتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

مقال بجريدة نبض الوطن الإلكترونية تم الاسترداد من الرابط المحكمة الاقتصادية تحريات الشرطة وحدها لا تصلح دليل ادانة - نبض الوطن (nabd-elwatan.com).

مقال بمنتدى مندوك. تم الاسترداد من الرابط تحريات الشرطة وحدها لا تصلح دليلا على ثبوت التهمة (Legal Alert 169 AR) - Crime - Egypt (mondaq.com).

حكم نقض تم الاسترداد من الرابط محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٢٧٥٩٦ لسنة ٨٦ قضائية (cc.gov.eg).